برابری جنسیتی، از قانون تا عمل
نویسنده: حبیب فرزاد
پرداختن به مسئله زنان پیشینه ی زیادی ندارد ، قرن ها سلطه مردان بر زنان امر مسَلم و پذیرفته شده پنداشته می شد و ادیان هم به نحوی در امر نهادینه کردن حاکمیت مردان بر زنان سهم بسزایی داشته اند. نابرابری جنسیتی به عنوان یکی از حاد ترین نوع نابرابری اجتماعی بیشتر در قرن بیستم مورد توجه اندیشمندان اجتماعی(به عنوان سوژه پژوهش) و فمینیست ها (به عنوان سوژه مبارزات سیاسی رهایی بخش) قرار گرفته است . جنبش برابری جنسیتی در درازنای تاریخ اش با گونه ها و گرایش های گوناگون پدیدار گردیده ، و روایت های گونه گون از چگونگی پدید آمدن مرد سالاری و انقیاد زنان ارایه کرده اند؛ اما در تمام این جنبش ها یک خواست محوری وجود داشته که همان دستیابی زنان به موقعیت برابر با مردان است . در تبیین مارکسیسم فمینیسم ، با پدید آمدن مالکیت خصوصی و گردآوری منابع (ثروت)طبیعی که رابطه مستقیم با قدرت فزیکی دارد تفوق و برتری مردان بر زنان به نسبت برخورداری شان از منابع طبیعی بیشتر و قدرت فزیکی آغاز می گردد و با گذشت زمان که مالکیت خصوصی چهره عریان تری بخود می گیرد ، نابرابری اجتماعی به ویژه تبعیض جنسیتی و سلطه مردان بر زنان خشن تر و غیر انسانی تر میگردد. فمینیست های مارکسیست نابرابری را در ذات سرمایه داری نهفته می دانند و تنها راه از میان برداشتن نابرابری جنسیتی را پایان بخشیدن به سازمان سرمایه داری می دانند ، در این تفسیر چون زنان به لحاظ برخورداری از توانایی فزیکی نسبت به مردان فرو تر اند، فرودست ترین طبقه اجتماعی را در طول تاریخ شکل داده اند، موقعیت زنان چه در طبقه برخوردار و چه در طبقه محروم پایین تر از مردان بوده است ؛ به سخن رزا لوکزامبورگ " زنان طبقه حاکم انگل انگل اند و زنان طبقه محکوم برده برده " (1) . روایت فمینیست های سوسیالیست از نابرابری اجتماعی به ویژه نابرابری جنسیتی کمی متفاوت از این است ، آنها در کنار شیوه تولید سرمایه داری ، مردسالاری (پدر سالاری) را نیز عامل انقیاد زنان و اعمال تبعیض و محرومیت تاریخی علیه زنان می دانند ؛ محرومیت از دست یابی به فرصت ها در گستره های آموزش ، کار (شغل) و .... که خود به ، فرودستی و تهیدستی و در نهایت به وابستگی زنان به مردان می انجامد و از شکل گیری جنبش های بزرگ رهایی بخش زنان پیش گیری می کند و به این وسیله نابرابری جنسیتی در جامعه باز تولید و نهادینه می شود،و در زندگی اجتماعی اصل پنداشته شده ، نسل ها ادامه پیدا می کند. فمینیسم سوسیالیستی به یک رشته از نوشته های آشکارا متفاوتی اطلاق می گردد که بیشتر با یک راهکار نظری و کمتر با نتیجه گیری های نظری اساسی وحدت می یابند . فمینیسم سوسیالیستی را سه هدف هدایت می کنند: سنتز نظری، ترکیبی از وسعت و دقت نظری و روشی روشن و مناسب برای تحلیل اجتماعی و دگرگونی اجتماعی (2). فمینیست های سوسیالیست با پیروی از فمینیست های مارکسیست و رادیکال ، وضعیت زنان را تحت ستم ارزیابی می کنند و معتقدند که نظام دوگانه ای متشکل از عناصر اقتصادی (سرمایه داری) و جنسیتی(مردسالاری) ، موسوم به سرمایه داری پدرسالارانه ریشه و علت اصلی سرکوب زنان است (3) . سیمون دوبوار نویسنده و مبارز که پایه گذار گرایش فمینیست اگزیستانسیالیست است ، نابرابری جنسیتی را در نقش های اجتماعی زنان که در اثر اجتماعی شدن (پرورش اجتماعی و زیستن در اجتماع ) پدید می اید می داند . او می گوید "نر" بودن مایه غرور و بالندگی است ، در حالیکه " ماده " بودن مایه حقارت است و شرمناک است ، زن را در جنسیت اش محدود می کند و در نگاه مرد این قابل تحقیر است . به تعبیر دوبوار هیچ کس زن به دنیا نمی آید بلکه زن می شود ، یعنی زنان با پذیرش نقش های انفعالی مانند: مادری و همسری زمینه تسلط مردان بر خود را فراهم می کند ، او ریشه های تبعیض و نابرابری جنسیتی را در نقش های که زنان در جامعه مردسالار می پذیرد می داند (4). در زمانه ی که ما زیست می کنیم نیز مسئله زنان یکی از مسائل چالش برانگیز جهان ماست ، روزانه صد ها و شاید هم هزارها انسان زن قربانی خشونت هولناک مرد ها می گردد و یا از اثر رفتار وحشیانه هم نوع " نر " خود به خاک سیاه و زندگی نکبت بار کشانیده می شوند. رشد سریع فناوری به ویژه در بخش اطلاع رسانی ، قانونگذاری دموکراتیک (سکولار) مدرن در کنار هم در جوامع پیشرفته توانسته در امر برابری جنسیتی و فراهم آوری فرصت های برابر در زمینه های مختلف موثر باشد ، اما تاکنون زنان قشر آسیب پذیر جامعه اند، و به فرصت های کامل برابر با مردان دست نیافته اند . در کشور های جهان سوم مسئله زنان یکی از اساسی ترین چالش اجتماعی – سیاسی جامعه به شمار می آید که حتی دولت های به ظاهر مخالف تبعیض علیه زنان بوده اند در این زمینه(حل بنیادین و عادلانه مسئله زنان) موفقیت چندانی نداشته اند . در افغانستان در کنار مسئله قومیت ، جنسیت از مهم ترین شاخصه و پایه اساسی نابرابری اجتماعی بوده است و زنان در چند قرن پسین قربانی آرام خشونت های فزیکی- روانی و ابزار بهره کشی اقتصادی بوده است . در نظام پسا طالبانی افغانستان، تحت فشارمستقیم و غیر مستقیم جامعه بین المللی برخی تلاش های در گستره احقاق حقوق زنان صورت گرفته است ، ایجاد وزارت امور زنان ،طرح قانون محو خشونت علیه زنان (این قانون تاکنون در مجلس تایید نشده ) و جذب زنان در دانشگاه ها و نظام اداری افغانستان از جمله اقداماتی است که توسط دولت تحت حمایت جامعه جهانی صورت گرفته است . مهم ترین پیش آمد برای زنان در فصل نوین سیاسی افغانستان تدوین قانون اساسی جدید که در آن زنان به گونه بی پیشینه در کشور مورد حمایت قرار گرفت و قید وبند های گذشته تا حدودی برداشته شد و به لحاظ قانونی زمینه برای مشارکت سیاسی- اجتماعی زنان به میان آمد، اما به رغم وجود حمایت قانون در یک دهه پسین ، بخش بزرگ زنان کشور ، با تبعیض ، نابرابری ، خشونت و محدودیت ها و محرومیت های نفس گیر دست و پنجه نرم می کنند؛ اکنون پرسش این است که چرا این آزادی نهفته در قانون ها به آزادی زنان در زندگی عملی نه انجامید ؟ آیا تنها قانوگذاری دموکراتیک برای تضمین آزادی زنان کافی است؟ تجربه کشور های واپس مانده ، نشان داده است ، که میزان مقاومت در برابر آزادی زنان وابسته عوامل و فاکت های بسیاری است که در بیشتر موارد در جوامع عقب مانده عوامل مانع توسعه فعال تر و گسترده تر نسبت نیروهای مترقی و ترقی خواه جامعه عمل می کند . در این گونه موارد جوامع فرایند گذار به توسعه و برابری اجتماعی بسیار به کندی به پیش می رود و یاهم هرگز کشتی شان در مسیر حرکت بسوی توسعه و برابری شهروندی قرار نمی گیرد. نمونه کشور ما افغانستان نیز نشان داده است ، فرایند احقاق حقوق شهروندی و رسیدن به برابری انسانی در زندگی عملی انسان ها (زن و مرد ) بسیار پر چالش و پیچیده می باشد. در افغانستان استبداد سیاسی دیرپا و جزم اندیشی دینی به عنوان دو فکتور وابسته به هم و به زایش و پایداری سنت های دگم اجتماعی انجامیده است که با هر گونه نوگرایی و نواندیشی به آسانی کنار نمی آید و برابری اجتماعی به ویژه نوع جنسیتی آن را بر نمی تابد . سنت استبداد پرور و خرافه پسند حاکم که نسل اندر نسل جامعه ما را با آب و التهاب جادو مزاجی و جزم اندیشی مایه زده است ، در فصل نوین افغانستان که تحت فشار جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد به میان آمد و در اثر آن دست کم تلاش ها جهت ترسیم یک ساختار عادلانه اجتماعی از طریق تلاش از راه قانون گذاری و فعالیت های انجو- ی پی گرفته شد ، اما پس از دهه روشن شد که قانون ها در لای کاغذ پاره ها ماند و انجو ها هم تبدیل دستگاه ربایش و گردآوری پول های باد آورده گردیده و در زندگی روزمره ملیون ها زن و دختر این سر زمین با خشونت های روز افزون وحشیانه رقم می خورد تغییر قابل انتظاری به میان نیامد. در طی چند سال گذشته نمونه های بسیار تکان دهنده تجاوز جنسی، قلع و قمع وحشیانه زنان و دوختران ، شلاق ها زدن ها و تیرباران ها و سنگسارها را شاهد بودیم ، که عاملان آن یا دستگیر نشدند و یاهم از بند رها شدند و با خشم و غضب بیشتر به جنایت شان ادامه می دهند. برای تبیین و توضیح چالش ها و ناسازه های درون فرهنگی که در برابر ایده برابری زن و مرد در جامعه مقاومت می کند و می توان به موارد زیراشاره کرد . 1- ساختار طبقاتی جامعه : مالکیت خصوصی و نظام سرمایه داری به صورت عموم مدرن ترین چهره و افراطی ترین نمونه مالکیت خصوصی است به ذات خود پای نیروی ارگانیک و کاربرد خشونت آمیز نیرو را به میان می آورد و این در میکانیزم جامعه به نفع کسانی رقم می خورد که از نیروی ارگانیک بیشتر و مطمئن تری برخوردار هستند . در جوامع مدرن به ویژه جوامع سرمایه داری مدرن تضاد جنسیتی نیز ریشه در تضاد طبقاتی دارد و زنان به عنوان طبقه که در طول تاریخ نابرابر جوامع بشری سیر تکامل اجتماعی – فرهنگی – اقتصادی را به گونه طبیعی و درست آن طی کرده نتوانسته اند و یا به سخن دیگر از فرصت های مناسب برای تکامل فرهنگی-اقتصادی و سیاسی بر خوردار نبوده اند ، به اثر استثمار و بهره کشی مداوم طبقه مسلط کمتر به فرصت های آموزش و حضور در صحنه های رقابت اقتصادی- اجتماعی دست یافته اند، نتوانسته اند خود اگاهی طبقاتی-جنسیتی را به عنوان عامل بنیادین همبستگی ، همگانی کنند و جنبش جهانی علیه تبعیض جنسیتی-طبقاتی را پدید آورند . از سوی دیگر جامعه قبیله یی نمی تواند جامعه قانونمدار (مردم سالار) باشد ، جامعه قبیله یی تابع مناسبات قبیله یی است و نمی تواند قوانین را که رنگ و بوی قبیله یی ندارد بر بتابد ، در مناسبات و سنت های قبیله یی در کنار دیگر مسائل که در این مقال مجال پرداختن ندارد مسئله زنان نیز پیش پا افتاده و رنگ باخته که هیچ الزامی به طرح آن نیست، پنداشته می شود. در جوامع قبیله یی ما در کنار نبود اگاهی و دانش ، چالش تعصب دینی و سنت های بسته و دگم قبیله یی که پیوند عمیق با نبود دانش و بینش اومانیستی و بهره کشی اقتصادی و مردسالاری نهادینه شده در روح اجتماعی قبیله دارد ، زنان را به طبقه اجتماعی فرودست و محروم که هر روز گونه های مختلف بار سنگین تبعیض جنسیتی، خشونت تا کشتار بیرحمانه را آرام و بیصدا بر دوش می کشند، و ما نمونه های تکان دهنده ازمحرومیت، خشونت و کشتار زنان در روستاها، شهرها و مناطق مختلف کشور می بینیم و می شنویم . اما با شناخت که من دارم از دهکده ها و روستاهای این کشور میزان خشونت و ستم بسیار بلند تر از آن است که از رسانه ها ویا نهادهای رسمی و غیر رسمی کشور باز گو می شود . ازکشتار زنان تا لت و کوب و زندانی کردن آنان در چهاردیواری خانه ، ازدواج اجباری و حتی فروش آنان و بصورت مستقیم و غیر مستقیم و ده ها نوع رفتار ضد انسانی دیگر در ساختار جامعه قبیله یی افغانستان با آنان صورت می گیرد ، بارز ترین نوع تبعیض ، نابرابری و خشونت ساختاری و نهادینه شده است که در دنیایی امروز می تواند باشد. من برخی دست آوردهای یک دهه پسین را انکار نمی کنم ، تعدادی از دختران که مکتب و دانشگاه می روند و در کابل و چند شهر دیگر کم و بیش زنان در بیرون از خانه فعال هستند، از کار در ادارات خارجی گرفته تا نهادهای اساسی دولت و سازمان ها و نهاد های اجتماعی و فرهنگی . اما همین تعداد اندک زنان که حضور فعال دارند هر روز هزینه سنگین حضور شان را در جامعه می پردازند. زنان اگاه و جسور که سخنی برای گفتن و توانی برای تغییر خواستن دارند، نمی تواند بی دغدغه و نگرانی از امنیت و مصئونیت اش فعالیت کند، هنوز از آزادی زن سخن گفتن تابو ، کفر و بی حیایی و فلان و بهمان است و واین جامعه متعصب که در دام کور اندیشی به سر می برد ، چنان در اوج بد اخلاقی و دور از هنجار های انسانی قرار دارد که اکثر زنان و دوشیزگان در خیابان ها ، کوچه ها و پس کوچه های شهر موردآزار و اذیت و دست درازی ، توهین و تهدید روبرو می شوند . آزار های خیابانی امر روزمره و معمول برای زنانی شده است که در بیرون از خانه کار می کنند . از دیگر سو انجو-ی شدن مسئله زنان به چالش دیگری در برابر آرمان رهای انسان زن در جامعه ما مبدل شده است، در ده سال پسین مسئله زنان سوژه خوبی برای برخی افراد (زن و مرد ) سود جو و فرصت طلب بوده که نه تنها کاری برای زنان نتوانستند بلکه فرصت های پدید آمده را هدر دادند و با طرح برنامه های تو خالی و بی مایه از پول های باد آورده ثروت بزرگ اندوختند وتنها کاری که کردند دروغ های شاخ دار به مردم وجهانیان تحویل دادند وبس. نگاه نابرابر انسان افغانستانی نسبت به زن هنوز چالش جدی است ، خشونت گران و زن ستیزان در درون دولت و جامعه حمایت می شوند ، فرار زن از خانه هرچند به هدف رهیدن مرگ باشد کفر و گناه پنداشته می شود و چندین سال است که قانون منع خشونت علیه زنان بی سرنوشت مانده است و از سد زن ستیزان در مجلس نمایندگان عبور نمی کند،و در یازده سال که از عمر دولت تحت حمایت جامعه جهانی می گذرد ، با وجود تعهد دولت به جامعه جهانی مبنی بر افزایش حضور زنان به کمیت دست کم 30 درصد در سراسر کشور هنوز حضور زنان در دولت سازمان های غیر دولتی در کابل به ده درصد نمی رسد ، در شهر بزرگ کمتر از آن ، و در سطح شهرهای کوچک و شهرستان ها (ولسوالی ها) صفر است . در اخیر اگر مرا متهم به نادیده گرفتن نیمه پر لیوان نکنید ، من دست آورد های ده سال پسین را حتی در پایتخت کشور به شدت در معرض آسیب و پر چالش می بینم، من دیو دگم اندیشی، سنت پرستی و انحطاط فکری گسترده و افراط گرایی روبه رشد را مهم ترین تهدید در برابر دموکراسی نیم بند و دست مایه های مدنی به ویژه حقوق زنان می دانم ، در حالی پس از 11 سال انجویسم و هیاهوی حقوق زن در حسرت نبود جنبش زنان ، و جنبش های نیرومند مدنی و پیشرو آب می شویم و بار دگر از سلطه سیاه گروهای واپس گرا به واهمه می افتیم و اظهار نظر های سیاست مداران فرصت طلب ما را به شدت نگران می کند . در یک جمله بگویم ، خوشبینی تنها به وجود چند قانون که تا امروز هیچ نسبتی با زندگی عملی انسان های این سرزمین ندارد و با روحیه حاکم در جامعه بیگانه و منزوی است ، به احقاق حقوق طبیعی و انسانی زنان جامعه ما نخواهد انجامید بلکه، به باور من تنها راه حل خردمندانه و بنیادی تبعیض جنسیتی و پایان همیشه گی نابرابری اجتماعی در جنبش های نیرومند مدنی پیشرو به ویژه ، جنبش زنان ، جنبش بیداری بخش دانشجویی و مبارزه مدنی در سطح کشور با همگاهنگی نیروهای پیشرو و مدنی جهانی با روحیه سیکولار- اومانیستی نهفته است و تنها عقل و عقل گرای معطوف به رهایی انسان از هرگونه بند و بندگی است که برابری اجتماعی ، آزادی و همزیستی مسالمت آمیز را پدید می آورد.
پی نوشت ها:
(1) - ریتزر، جورج(۱۳۸۴) نظریه جامعهشناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی.
(2) – همان .
(3) - رودگر، نرگس(۱۳۸۸) تاریخچه، نظریات، گرایشها و نقد فمینیسم، تهران:سازمان ملی جوانان.
(4) – دوبوار،سیمون(1385) جنس دوم(جلد اول)، ترجمه قاسم منصوری ، تهران: توس.
این نبشته در شماره دوازده هم دو هفته نامه صدای مردم به تاریخ 20 بهمن ماه 1392 به نشر رسیده است. کابل 18/10/1392

